شروط الاستخدام

آخر تحديث: 2026-07-29

1. الموضوع

تنظّم هذه الشروط استعمال دليل TIWIZY، وهي خدمة مجانية وغير تجارية للتعريف بالمحلات المحلية بالمغرب. واستعمال الموقع يعني قبول هذه الشروط.

2. الخدمة

يُدرج TIWIZY محلات تم التحقق منها في عين المكان، ويتيح للزائر الاتصال بها مباشرة.

ما ليس عليه TIWIZY: TIWIZY ليس طرفاً في المبادلات أو المعاملات أو الخدمات المبرمة بين الزائر وصاحب المحل. وTIWIZY لا يتلقى أي حجز لحساب محل أو سائق، ولا يتقاضى أي عمولة، ولا يقبض أي أداء، ولا يضمن توفّر الخدمات المقترحة ولا جودتها ولا ثمنها.

3. دقة البطاقات

تُجمع المعلومات في عين المكان ويتم التحقق منها بعناية، لكنها تتغيّر: التوقيت والأسعار، بل ووجود المحل نفسه، قد تتبدل بين زيارتين. وTIWIZY لا يضمن دقتها الدائمة. كل بطاقة تحمل رابط «الإبلاغ عن مشكل»، ويمكن الإبلاغ عن أي خطأ على [email à compléter].

4. مؤشرات الأسعار

الأسعار المعروضة هي تلك المسجَّلة في عين المكان لدى محلات تم التحقق منها. وهي إرشادية، ليست رسمية ولا ملزِمة، ولا تُلزم أصحاب المحلات. وفي مجال نقل الأشخاص، تُحدَّد التعريفات بقرار من السلطات المحلية: والمرجع يبقى العدّاد والتنظيم الجاري به العمل، وليس هذه الصفحة أبداً.

5. إدراج محل وسحبه

الإدراج مجاني ويتم بموافقة صاحب المحل، المأخوذة في عين المكان. ولا يخوّل أي حصرية ولا ينشئ أي شراكة تجارية. ويمكن لكل صاحب محل أن يطلب في أي وقت تصحيح بطاقته أو سحبها، دون تبرير ودون مقابل، على [email à compléter].

ويمكن لـTIWIZY سحب بطاقة لا تحترم القانون، أو تخص محلاً توقف عن نشاطه، أو تعذّر التحقق من معلوماتها.

6. استعمال الموقع

يوضع الموقع رهن الإشارة لاستعمال شخصي. ويُمنع: الاستخراج الآلي المكثف للمحتوى، وكل محاولة للمساس بأمن الخدمة، وإرسال رسائل تعسفية أو احتيالية عبر استمارات الاتصال.

7. حماية المستهلك

تظل العلاقات بين المستهلكين وأصحاب المحلات خاضعة للقانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. ولا يقيّد هذا الموقع أي حق يخوّله لك هذا القانون.

8. المسؤولية

يُقدَّم TIWIZY «على حالته»، دون ضمان استمرارية التوفّر. ولا يمكن أن تُرتَّب مسؤولية TIWIZY عن الأضرار الناتجة عن استعمال الموقع، أو عن معلومة لم تعد دقيقة، أو عن العلاقات المبرمة مع المحلات المدرجة. ولا يسري هذا التحديد في حالة الخطأ الجسيم أو العمدي، ولا حيثما يمنعه القانون.

9. المعطيات الشخصية

معالجة معطياتك موصوفة في سياسة الخصوصية، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.

10. القانون المطبق

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي. وفي غياب تسوية ودية، يعود الاختصاص إلى المحاكم المغربية المختصة.